اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخميس انه قرر رفع الحظر المفروض على مشاركة المنتخب العراقي في المباريات الدولية، غير انه قال ان هذا القرار "مؤقت".
ويعني قرار الفيفا ان بمقدور المنتخب العراقي لعب مباراته مع استراليا في اطار تصفيات كأس العالم يوم الاحد المقبل.
وكان الفيفا قد حظر على العراق يوم الاثنين المشاركة بكافة المباريات الدولية بسبب قرار الحكومة العراقية حل اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية.
غير ان متحدثا باسم الفيفا قال الاربعاء ان مجلسه التنفيذي تلقى مراسلة رسمية من الحكومة العراقية قبل 24 ساعة فقط من انقضاء المهلة التي منحت اياها للعدول عن قرارها حل اللجنة الاولمبية، الامر الذي اثار تكهنات بامكانية رفع الحظر على المنتخب العراقي.
وناشد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر الثلاثاء الحكومة العراقية عدم التدخل في الشؤون الرياضية قائلا ان تصرفاتها تتنافى تماما مع قواعد الفيفا التي تمنع التدخل السياسي، مما اضطر المجلس التنفيذي للاتحاد لاتخاذ ما اتخذه من اجراءات.
وجاءت تصريحات بلاتر في ختام اجتماع لمجلس الفيفا التنفيذي في سيدني دام يومين. وقد ترك الاتحاد الباب مفتوحا امام العراق الى يوم الخميس ليعود عن قراره، والا حظرت عليه المشاركة في كل اللقاءات الكروية الدولية لمدة عام كامل.
"شباب يتحسر"
وقال بلاتر ان القضية أيضا قيد الدرس في اللجنة الاولمبية الدولية التي ستتناولها في اجتماع مجلسها التنفيذي المقبل، وان "النتيجة قد تكون غياب العراقيين في بكين".
يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد حلت اللجنة الاولمبية الوطنية وكل الاتحادات الرياضية بقرار اتخذته في 20 مايو/ايار، اي قبل اقل من اسبوعين على مباراة التصفية لكأس العالم بين العراق واستراليا التي من المفترض ان تجري في بريسبان باستراليا.
وقال بلاتر ان اولى عواقب قرار الحكومة العراقية سيكون الغاء هذه المباراة، لكنه اعرب عن ثقته في ان يتم التوصل الى حل قبل ذلك الحين. "كان هنا يوم امس شباب عراقيون يريدون مقابلتي في فندقي. كانوا يبكون ويقولون انهم يريدون رؤية فريقهم يقابل استراليا في بريسبان."
واضاف بلاتر ان "الامر مهم جدا بالنسبة للعراقيين لان كرة القدم اعطتهم الكثير من الامل كما رأينا بعد فوزهم بكأس آسيا العام الماضي. أظنهم سيخوضوا المباراة. عليهم ان يخوضوها، لدي شعور بذلك."
وتعلل الحكومة العراقية قرارها بالقول ان اللجنة الاولمية العراقية "غير مكتملة الشرعية كونها مختلة النصاب نتيجة ظروف متعددة حيث لا تمتلك هيئتها العامة ومجلسها التنفيذي النصاب القانوني الكافي".